یکی از مسائلی که هنگام بررسی موضوع قراردادهای
استخدام قراردادی به رابطه حقوقی میان کارفرما (استخدام کننده) و کارگر یا کارمند (استخدام شونده) که
طبق قرارداد استخدام ایجاد شده است می‌باشد. این قرارداد بیانکننده مقررات و ضوابط موجود میان روابط دو
طرف قرارداد می‌باشد. کسانی که این قرارداد را منعقد می‌کنند، در هر طرف قرارداد و در هر جایگاهی که
باشند می‌بایست حقوق و تعهدات خود را در این قرارداد در ارتباط با یکدیگر در نظر بگیرند از جمله مبلغ و شرایط
پرداختی، شرایط و ضوابط عمومی.
از لحاظ حقوقی و بر مبنای قانون، قراردادهای استخدامی که اکنون در ارگان‌های دولتی کشور ایران منعقد
میشوند، به سه دسته، قابل تقسیم هستند. از دید حقوقی ، این قراردادها عبارت‌اند از: قرارداد استخدام
رسمی، قرارداد استخدام پیمانی و قرارداد استخدام خدماتی یا قرارداد کاری. هر کدام از انواع قراردادهای
دولتی وابسته به شرایط خاصی هستند. البته می‌توان گفت که بندها و مفاد مشترکی بین هر سه آنها وجود
دارد. ما در ادامه به انواع استخدام و انواع قراردادهای دولتی مربوط به آن می‌پردازیم.
کارمندان دولت برای تصدی مسئولیت‌های مشاغل دولتی، به کار گرفته میشوند. این افراد باید دارای شرایط
خاصی باشند و گزینش‌های متناسب با شغل مورد نظر را با موفقیت بگذرانند. جالب توجه است که بدانید که
در مورد مشاغل دولتی و حاکمیتی، چنین گفته می‌شود که این مشاغل از لحاظ حقوقی دارای امتیاز تصمیم
سازی در امور مهم بوده و در انجام فعالیت‌های جاری مملکت، مؤثر هستند. بالطبع موقعیت فرد استخدام
شده، می‌تواند در پیشرفت مقاصد اداری و دولتی حائز اهمیت باشد. از نظر حقوقی نیز موقعیت وی از اهمیت
فوق‌العادهای برخوردار است .
بهتر است بدانید که کارمندانی که طبق قرارداد استخدام رسمی به کار گرفته میشوند، از منظر حقوقی، زیر
نظر نظام استخدامی کشور و همین‌طور قانون مدیریت خدمات آن هستند. این افراد تحت پوشش بیمه‌ای قرار
گرفته و مشمول این هستند که جزو صندوق بازنشستگی کشور باشند.
این افراد برای انجام کارهای تصدی‌گری در ارگان‌های اداری و دولتی پذیرفته میشوند. افراد استخدام شده
تحت قرارداد پیمانی، زیر نظر آیین‌نامه استخدامی پیمانی بوده و از منظر حقوقی، تحت پوشش صندوق تامین
اجتماعی قرار می‌گیرند. البته باید بدانید که این افراد، همانند استخدامی‌های رسمی نبوده و استخدام آنها
منوط به پیماننامه‌ای است که طبق آن در یک ارگان دولتی مشغول به کار شده‌اند. برخی قرارداد پیمانی را
استخدام نیمه رسمی نیز می‌دانند؛ چرا که در صورت تداوم و رضایت از عملکرد افراد امکان تمدید قرارداد و یا
حتی ارتقاء و استخدام بصورت رسمی برای آنها وجود دارد.
افرادی که طبق این قرارداد استخدامی ، در بخش‌های دولتی مشغول به کار می‌گردند، کارهای خدماتی و
مسئولیت پشتیبانی بخش‌های اصلی را عهده‌دار میشوند. درواقع می‌توان گفت که این افراد کارهایی مثل
آرایشگری، آشپزی، سرایداری، رختشویی و … را انجام می‌دهند. این افراد نیز همانند دو گروه اول، از منظر
حقوقی، تحت پوشش قانون تامین اجتماعی هستند. البته فراموش نشود که کارمندان خدماتی بخش‌های
دولتی، از لحاظ استخدامی و اداری، مشمول قانون کار می‌گردند.
در سازمان‌های خصوصی و غیردولتی نیز، انواع قراردادهای استخدامی تنظیم می‌شود و افرادی که طبق این
اسناد پذیرفته میشوند، از منظر حقوقی، دارای حقوق و وظایفی هستند که باید بر مبنای آنها عمل شود. این
افراد، زیر نظر نظام قانون کار هستند و مزایای تامین اجتماعی برای آنها لحاظ می‌شود. همچنین این کارکنان،
شامل صندوق تامین اجتماعی نیز می‌گردند.
از یک نگاه انواع نمونه قرارداد استخدام شرکت خصوصی عبارت‌اند از: قرارداد استخدام کار غیرموقت یا قرارداد
دائم، قرارداد استخدام موقت یا قرارداد کار با مدت معین، قرارداد کار معین، قرارداد استخدام کار آزمایشی و در
نهایت، قرارداد کار کارآموزی. هرکدام از این قراردادها از لحاظ حقوقی قابل پیگیری است. در زیر به برخی از
آنها اشاره می‌شود:
این قرارداد استخدامی از لحاظ حقوقی، این گونه تعریف می‌شود که، یا در یکی از بندهای این قرارداد، صراحتاً
به نامحدود بودن زمان کار اشاره می‌شود، یا اینکه، زمانی برای پایان این قرارداد، عنوان نمی‌گردد. لازم به تذکر
است که، پایان این نوع قراردادها وابسته به شرایط خاصی است و باید ترتیبات معینی به وقوع بپیوندد. به
همین خاطر از دید حقوقی، نمی‌توان این قرارداد را یکطرفه فسخ کرد. البته شرایط و ترتیبات فسخ این قرارداد
در بطن آن ذکر شده است. برخی از شرایطی که باعث فسخ قرارداد کار دائم میگردد را در زیر بیان می‌کنیم:
از منظر حقوقی، این واقعه قهری، طبیعتاً به معنی پایان کار کارگر و فسخ قرارداد است.
این موضوع نیز جزو مسائلی تحت عنوان قوای قهریه است که فسخ قرارداد را موجب میگردد. البته این موضوع
باید توسط کارشناسان تامین اجتماعی تشخیص داده شود.
طبق ضوابط حقوقی، برای پایان زمان کار یک کارگر، مدت معینی مشخص شده که، پایان این زمان، تحت عنوان
بازنشستگی شناخته می‌شود. با بازنشسته شدن کارگر، همکاری کارگر با بخش خصوصی، پایان یافته و
قرارداد او نیز فسخ میگردد. اما در سال‌های اخیر بکارگیری بازنشستگان تامین اجتماعی به عنوان مشاور در
کسب‌وکار ، از مسائل جدیدی است که بسیاری از شرکت‌های خصوصی هنگام انعقاد قرارداد مشاوره با
بازنشسته‌ها با آن مواجه‌اند.
زمانی که یک کارگر تقاضای استعفا می‌دهد، درواقع تقاضای فسخ قرارداد کاری با یک شرکت نموده است. از
لحاظ حقوقی، با پذیرش این تقاضا توسط مدیریت شرکت، قرارداد شرکت با کارگر فسخ میگردد.
بر اساس ماده ۲۷ قانون کار؛ هر گاه کارگر در انجام وظایف محوله قصور ورزد و یا آیین‌نامه‌های انضباطی کارگاه
را پس از تذکرات کتبی ، نقض نماید کارفرما حق دارد در صورت اعلام نظر مثبت شورای اسلامی کار علاوه بر
مطالبات و حقوق معوقه به نسبت هر سال سابقه کار معادل یک ماه آخرین حقوق کارگر را به عنوان «حق
سنوات» به وی پرداخته و قرارداد کار را فسخ نماید.
در قرارداد کار با مدت موقت ، زمان پایان کار در یکی از مفاد آن ذکر می‌شود. لازم به توجه است که، پایان زمان
کار به منزله پایان قرارداد کاری است. البته توجه به این موضوع نیز می‌تواند مهم باشد که تمدید پیاپی این
قرارداد، حالت موقت بودن آنرا به حالت دائمی مبدل نمی‌سازد. از نظر حقوقی، فسخ یک طرفه قرارداد، قبل از
پایان زمان آن نیز ممکن نیست. در برخی از قراردادهای موقت بیان می‌شود که، طرفین باید یک ماه قبل از
تصمیم به فسخ قرارداد، دیگری را مطلع سازند.
با این که قراردادهای استخدامی بیانکننده مقررات و ضوابط موجود میان روابط دو طرف قرارداد می‌باشد ولی تمام انواع استخدام قراردادی تفاوت‌هایی هم دارند از جمله تفاوت استخدام رسمی و پیمانی و قراردادی در بیمه کردن، در حقوق، در توجه به کارکنان، در پاداش دادن و مرخصی. لازم به ذکر است که تمامی دستگاههای دولتی و شرکت‌های خصوصی و نهادهایی که تحت مقررات قانون مدیریت خدمات کشوری قرار می‌گیرند باید با لحاظ تفاوت‌های مقرر میان
ما در این مطلب انواع استخدام و نیز انواع قراردادهای